اكتسب النقاش الدائر بشأن التغير المناخي بعدًا جديدًا أضيف إلى الطبيعة الملحة لهذه القضية، وهو بعدٌ مدفوعٌ في الغالب بزخم يوفره جيل جديد بات يمسك بزمام المبادرة للفعل. فما هي الصلاحيات الفريدة التي يتمتع بها الشباب، ومن ثمّ المسؤوليات التي تقع على عاتقهم من أجل تحقيق النتائج المتوخاة على هذا الصعيد؟ وهل ينبغي منح الأولوية للتأثير في صنع السياسات، أم تغيير سلوكيات المستهلكين، أم التخطيط للعيش على كوكب يزداد احترارًا؟

في ظل الأوضاع الطارئة والأزمات طويلة الأمد، يتصدر التعليم قائمة القضايا ذات الأولوية، ويصبح اختيار المناهج الدراسية مسألة معقدة يمكن أن تعمد حكومات الدول المضيفة إلى تسييسها بدرجة كبيرة، غير أنها قد تنطوي على إثارة لمشاعر مجتمعات اللاجئين؛ فسياسة التعليم قد تستثير حساسيات تتعلق بهوية المرء وثقافته.

هل ينبغي منح اللاجئين حق اختيار دراسة المنهج المعتمد في بلدانهم الأصلية؟ وأي بلد ينبغي تدريس تاريخه أو لغته أو آدابه في مناطق النزاع، ومن هم المعلمون المؤهلون لتدريسها؟ تلك أسئلة كبرى كثيرًا ما تضرب بجذورها في عمق مشكلات سياسية تبدو مستعصية.

تشكل غواية التطرف خطرًا يتهدد الشباب على نحو خاص، سواء أكان مصدرها العرق أو الدين أو السياسة. ويمثل التربويون العنصر الأساسي في الجهود التي تبذل في الوقت الراهن لحماية الشباب الأكثر عرضة للوقوع في براثن التشدد. وفي هذا السياق تضطلع المدارس بدور محوري في تعليم هؤلاء الشباب وتزويدهم بمهارات التفكير الناقد ليصبحوا قادرين على التصدي للأيديولوجيات العنيفة بصرف النظر عن خلفياتهم الاقتصادية-الاجتماعية أو الدينية أو العرقية.

ما طبيعة الدور المنوط بالتعليم في حماية الأطفال والشباب من التشدد؟ وهل يمكن أن يأتي التعليم بنتائج عكسية ويصبح رافدًا يغذي صورًا نمطية بعينها، أم أن توفير التعليم النوعي سوف يخفف من الأسباب الداعية للتشدد؟ وما الذي ينبغي عمله للحيلولة دون ارتماء الشباب في أحضان التشدد؟