يزداد حجم التحديات التي تواجه العالم لدرجة عجز أي دولةٍ عن حلِها منفردة، فهناك صراعات مسلّحة وإرهاب، وتغيّر مناخي، وهجرة، وعبودية حديثة، فضلاً عن التحولات الهائلة الناجمة عن التقنيات والابتكارات الجديدة. ثمة حاجةٌ إذن لوضع تصورٍ جديد لأنظمة الحوكمة العالمية على نحو يجعلها تتجاوب مع معطيات اللحظة الراهنة وتتسع لمفاهيم التنوع والدبلوماسية والحوار. ولعل فرصَ الحل تكمن في الانتقال من عالم أحاديّ القطب إلى عالم متعدد الأقطاب، وهو ما يلزم معه إنشاء منظومة حوكمة متعددة الأطراف ونظام عالميّ قائم على مبادئ الشمول واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. ولهذا النموذج من الانتقال أبعادٌ متعددة تتجاوز مجرد وضع إطار عمل سياسي؛ فقد بات التنافس بين الدول القومية والجهات الفاعلة غير الرسمية على النفوذ العسكريّ والثقافيّ والاقتصاديّ هو الوضع الطبيعي الجديد الذي نشهده الآن، وفي ظل استقبال الساحة العالمية للعديد من القوى الصاعدة، فلا بد من إدراك أهمية هذا الانتقال وضرورة وضع تصور جديد لنظام حوكمة عالمي ديناميكي يستجيب لمتطلبات لحظتنا الراهنة. وفي هذه الجلسة، سنناقش عددًا من الأسئلة من بينها:

• يمكننا في عصر متعدد الأقطاب أن نحافظَ على نظامٍ تُحترم فيه السيادة ويُسمَح فيه لفرادى الدول بالمشاركة في الجهود العالمية لوضع المعايير وصنع القرارات؟
• هل تتخلى القوى المهيمنة عن نفوذها أم تتقهقر واعيةً عن مسؤوليتها تجاه المجتمع الدولي؟

ما الآثار المترتبة على اتخاذ دولٍ بعينها أفعالًا أو قرارات أو مواقف أحادية الجانب؟ وما الذي ينبغي للمجتمع الدولي القيام به للتعاطي مع التصرفات الأحادية؟

أدى انسحاب القوات الأمريكية المفاجئ من الحدود الشرقية بين تركيا وسوريا في شهر أكتوبر الماضي إلى اندلاع شرارة أعمال العنف مجددًا وتعزيز الشعور بعدم اليقين إزاء كيفية انتهاء تلك الحروب. ويبدو أن التحالفات المتقلبة تميل إلى نظام الأسد - وداعميه الروسي والإيراني - وتنظيم الدولة، في حين أن تبعات التوغل التركي في الأراضي السورية يشوبها الغموض. وفي الوقت نفسه تستمر دوامة العنف التي تحاصر المدنيين السوريين وتسقطهم بين قتيل وجريح. تنعقد هذه الطاولة المستديرة لمناقشة الأوضاع الراهنة للحرب الأهلية الدائرة في سوريا، واستشراف المسارات الممكنة لتحقيق السلام بالرغم من الموقف المتطور على الأرض أو بسببه. 

تتعامل القوى العالمية مع الصراعات في مختلف أنحاء العالم بإحدى طريقتين: إما بتجاهلها وغض الطرف عنها أو بتأجيجها للنيل من خصومها. وترى بعض القوى الإقليمية في عدم الاستقرار خطرًا يهددها وتسعى في الوقت نفسه لاستغلاله بما يخدم مصالحها، وفي هذا السياق يتم التلاعب بالفاعلين المحليين كما يتلاعبون هم أيضًا بتبعات حروب الوكالة الناجمة عن ذلك بين الفاعلين الإقليميين والدوليين. وتعد مناطق ليبيا والقرن الإفريقي أمثلة دالة على هذه الديناميات؛ فبرغم الاختلافات الكبيرة التي تميّز كل حالة من الحالات الثلات عن الأخرى، فإن جميعها قد شهد تدخلًا دوليًا وتأثر بشدة جرّاء سياسات دول إقليمية كبرى تعاني هشاشة في أوضاعها وتخيّم انقساماتها الداخلية بظلالها الكثيفة على جيرانها. إن الحد من انتشار العنف لا بد أن يكون ضمن أولويات الشركاء الدوليين لهذه البلدان، وهو ما سيتطلب معه توازنًا دقيقًا بين المشاركة السياسية والتعاون مع دول الجوار التي لا تتلاقى مصالحها إلا قليلاً. ستجمع هذه الجلسة نخبة من كبار صناع السياسات والخبراء لمناقشة أفضل السبل لتنسيق الجهود العالمية والإقليمية والمحلية بهدف تخفيف آثار بعض من الصراعات الأكثر دموية التي تشهدها إفريقيا ومحاولة إيجاد حلول نهائية لها.

ازدادت التدفقات الاستثمارية الواردة إلى البلدان النامية على مدار العقود الثلاثة المنصرمة، وكثيرًا ما يُناقش هذا الأمر من منظور الفرص والتحديات بالنسبة للمستثمرين العالميين، إلا أن الاستثمار الأجنبي المباشر تجري مناقشته بوتيرة أقل من منظور الفرص والتحديات بالنسبة لاقتصاد البلد المضيف. ومن بين أولويات التنمية للأسواق الناشئة تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة عن طريق تعزيز القدرات التكنولوجية وصقل المهارات المهنية للسكان، وتوفير فرص توظيفية أفضل، ومن ثم توزيع مكاسب النمو، وتحسين مستوى تنافسية الصادرات في الأسواق العالمية، وصون البيئة المادية لأجيال المستقبل. بيد أن السياق التنافسي الراهن لاقتصاد عالمي يتسم بطابع عولمي وتدور فيه عجلة النشاط الاقتصادي يضع ضغوطًا هائلة على البلدان الناشئة لترقية محفزاتها وقدراتها إن هي أرادت تحقيق هذه الأهداف. تستعرض هذه الجلسة النقاشية الفرص والتحديات الماثلة أمام المستثمرين العالميين والأسواق الناشئة التي يجلبونها إلى حلبة الاستثمار.

تشهد العديد من الدول المتقدمة تغيرًا جذريًّا في شكل علاقاتها مع نظيراتها من الدول النامية بسبب الأزمة السياسية المحيطة بقضية الهجرة في هذه الدول المتقدمة. فقد تغيّرت نظرة الاتحاد الأوروبي لعلاقاته مع عدد من الدول الإفريقية على مدار العقد الماضي، فلم تعد هذه العلاقة قائمة على دعم الاستقرار وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتلك الدول فحسب، بل صارت تشمل دور هذه الدول في قضية الهجرة من إفريقيا لأوروبا، باعتبارها إما مصدرًا للهجرة أو دول عبور أو "مناطق عازلة"، ومدى استعداد كل دولة لمساعدة الاتحاد الأوروبي في إدارة ملف الهجرة. وعلى الجانب الآخر، تدرك الدول الإفريقية أن بحوزتها ورقة قوة في موضوع "دبلوماسية الهجرة"، ويحرصون على توسيع دائرة النقاش مع الدول الأوروبية بحيث لا تقتصر على تقديم المساعدة الخارجية لهم في إدارة ملف الهجرة فقط، بل تشمل موضوعات أخرى مثل كيفية دعم أوروبا للدول الإفريقية في التعامل مع تحديات الهجرة، وكيفية ضمان استمرار التدفقات المالية التي تصب في صالح اقتصاداتهم المحلية. وقد أوضحت المناقشات حول اتفاق الأمم المتحدة العالمي بشأن الهجرة الحد الذي وصلت إليه التوترات الحالية إزاء هذه القضية.

• كيف تتغير علاقات العديد من الدول المتقدمة مع دول العالم النامي تغيّرًا جذريًّا بسبب الأزمة السياسية المحيطة بقضية الهجرة؟
• ما شكل التعاون الممكن تحقيقه إزاء قضية الهجرة داخل المناطق المختلفة حول العالم وفيما بينها؟
• ما تأثير المناخ السياسي الحالي على جهود التعاون بشأن قضية الهجرة داخل المناطق المختلفة حول العالم وفيما بينها؟ وهل يمكن تحديد المصالح المشتركة؟

ثمة إجماع متنامٍ على ضرورة منح الأولوية لجهود الوقاية من التطرف، وبالأخص صياغة مقاربة استراتيجية للحيلولة دون تفشي ظاهرة التطرف والنزاعات العنيفة. ولا تخفى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فعالة وناجعة إزاء هذه المسألة؛ إذ شهدنا على مدار السنوات الخمس عشرة المنصرمة زيادة عدد الهجمات الإرهابية حتى بلغت خمسة أضعاف، كما زادت أعداد المقاتلين ممن يعتبرون أنفسهم منتمين للسلفية الجهادية أكثر من ثلاثة أضعاف، وأصبح لهم وجود الآن في 19 بلدًا في مناطق الساحل والقرن الأفريقي والشرق الأدنى. وتظهر الدراسات البحثية أن تواصل الجهود لمكافحة الإرهاب أمرٌ ضروريٌ، بيد أن هذه الجهود المبذولة ليست كافية ولا فعالة من حيث التكلفة؛ فلا تزال رحى الحروب الأهلية دائرة في أجزاء عدة من هذه المناطق، وتخوض بلدان فيها مراحل انتقالية تتسم بالهشاشة مثل السودان وإثيوبيا والصومال. أما في منطقة الخليج، فقد ازدادت حدة التوترات مع استمرار الحرب في اليمن، وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، والهجمات على الناقلات والمنشآت النفطية في الخليج العربي. وتؤكد مجموعة متنامية من الممارسات الدور الحاسم لتعزيز الثقة بين الدول والمجتمعات، والمؤسسات الشاملة للجميع، والحكومات الخاضعة للمساءلة، ومشاركة المجتمع المدني بوصفها مصادر مهمة لبناء القدرة على الصمود. وبالإضافة إلى ذلك، ثمة اتجاه متصاعد للتفكير مليًا في الآليات والأساليب اللازمة لتكييف الأدوار والهياكل التنظيمية والعلاقات المتبادلة بين المنظومات الأمنية متعددة الأطراف، مثل مجلس التعاون الخليجي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، من أجل خفض التوترات، وإدارة الأزمات، والحيلولة دون نشوب نزاعات، وحفظ التوازنات في مواجهة المخاطر الإقليمية، وبناء الثقة.  يتباحث المشاركون في ورشة العمل هذه للوقوف على أفضل الممارسات التي تفضي للوقاية من التطرف وبناء القدرة على الصمود، ومناقشة المبادئ والإجراءات والآليات اللازمة لتيسير النقاشات بشأن تأطير هذه الممارسات.

في الوقت الذي لا تزال فيه دول العالم يساورها القلق إزاء التحديات التي تفرضها قضية المقاتلين الإرهابيين الأجانب، لم تبرز بعد مسألة العائدين إلى أوطانهم والمنتقلين إلى بلدان أخرى بوصفهم عناصر إرهابية مؤثرة في المشهد. ولما كانت هذه القضية تحظى باهتمام دولي متزايد، بات لزامًا على الدول أن تراجع آلياتها بحيث تطبق عملية ترحيل أكثر حنكة للمقاتلين الأجانب على نحو يراعي أوضاع النساء والأطفال والأشخاص المشردين داخليًا. ومن هنا، يجب أن تراعي القرارات الجديدة أمن النساء والأطفال، وأهمية وجود الوالدين، وجنسية القُصّر، وأشكال الحماية القانونية المحددة الممنوحة للقُصّر. وبغض النظر عن المعوقات والعراقيل، فإن الظروف المعيشية في المخيمات المكتظة مثل مخيم الهول تكشف بجلاء أن هذه التحديات إذا ما غض العالم الطرف عنها لن تفضي إلى حلحلة نفسها، غير أن التعقيدات اللوجستية والقضائية والإنسانية التي تكتنف مسألة استيعاب المعتقلين والمشردين تتطلب تضافر الجهود وتنسيقها. وتحقيقًا لهذه الغاية، تجمع هذه الجلسة النقاشية تحت مظلتها نخبة من صناع السياسات والخبراء بغية الخروج بتصورات تعالج إجراءات المقاضاة وإعادة التأهيل والإدماج للمقاتلين الأجانب وأُسرهم.

يعد استثمار رؤوس أموال المخاطرة في قطاع التكنولوجيا الفائقة الروسية ظاهرة حديثة العهد نسبيًا، غير أنها أضحت تشكل الآن إحدى الركائز الأكثر أهمية في تطوير الاقتصاد الروسي؛ فبيئة الأعمال التنافسية حول العالم تستوجب من الاقتصادات الوطنية التركيز على الابتكار والصناعات التحويلية وتحقيق نمو سريع يدر عائدات كبيرة. سوف يناقش المشاركون في هذه الجلسة اتجاهات التطوير في أسواق استثمار رؤوس أموال المخاطرة في روسيا والعالم من أجل الوقوف على القطاعات ذات الأولوية للاستثمار فيها، إلى جانب تحديد أدوات الاستثمار الأكثر فعالية بغية تعزيز التعاون الثنائي بين روسيا وقطر.

تاريخ الغاز الطبيعي في دولة قطر والديناميات الحالية للطاقة على الصعيد العالمي.

لا يزال توسُّع الأسواق، لاسيّما في الصين وغيرها من الاقتصادات النامية، هو كلمة السر وراء الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال. وتشهد السوق العالمية حاليًّا ظهور دول مصدِّرة مثل الولايات المتحدة وأستراليا تحجز مكانها بين المتنافسين الرئيسيين، في حين يعزز اللاعبون الراسخون مثل قطر خططهم لزيادة قدراتهم بشكل هائل. وفي الوقت نفسه، تتغيّر قواعد اللعبة بشكل شبه يومي بسبب الهواجس الاجتماعية والبيئية التي تتنامى سريعًا، واتفاقيات التجارة الثنائية، إلى جانب اندلاع النزاعات. وفي هذه الجلسة، سنناقش قضايا من قبيل: 

• التغيرات الأساسية في ديناميات سوق الغاز الطبيعي المسال حول العالم
• مدى إمكانية تأثير المنافسة المتزايدة على أسعار السوق ودينامياته
• مستقبل الغاز الطبيعي المسال في سياق الضغوط البيئية المتزايدة
• مدى احتمالية تأثير التحالفات التجارية القائمة والنزاعات الحالية في الأسواق والصناعة

أبرزت الأحداث الأخيرة التي شهدتها السوق المالية العالمية مدى الترابط بين الاقتصادات العالمية والوطنية في شتى أرجاء العالم. وفي ظل أجواء تسودها النزاعات التجارية المتصاعدة وتنتابها حالة من عدم اليقين في السياسات، يمكن للمؤسسات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية أن تسهم في تحقيق الاستقرار ووضع المعايير وإتاحة السبل اللازمة للوصول إلى رؤوس الأموال في أوقات الأزمات، ويمكنها أيضًا تقديم المشورة الفنية التي تحتاج إليها الحكومات الوطنية. غير أن هذه المؤسسات العالمية تُوجه إليها انتقادات بسبب شروط صوغ السياسات الاقتصادية المثيرة للجدل - مثل التقشف والخصخصة والتحرير المالي - التي تفرضها على دول ذات سيادة، ما يقود إلى تحقيق نمو ضعيف وغير متكافئ، فضلاً عن حالة السخط السياسي. وفي ظل الترابط الاقتصادي الذي يعيشه العالم، ما الدور الذي ينبغي لمؤسسات الحوكمة العالمية الاضطلاع به لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو؟ تتناول هذه الجلسة النقاشية برامج الإصلاح الاقتصادي ودورها في تعزيز النمو العالمي.

تنعقد هذه الجلسة النقاشية للنظر في قضايا الاقتصاد الكلي الكبرى التي يُرجح أن تهيمن على المشهد الاقتصادي في العام المقبل، وتتناول أسئلة من قبيل: هل ثمة تهدئة محتملة للحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين؟ وكيف يمكن أن نفهم أبعاد قضية البريكست؟ وما هي التطورات المرتقبة في قطاع التكنولوجيا؟ كما تتطرق الجلسة لاستقصاء مكامن المخاطر الكبرى التي تتهدد الاقتصاد العالمي، وتحليل عناصر القضايا الرئيسية في مشهد الاستثمار للعام 2020.

يشكل الاتحاد الأوروبي قوة اقتصادية كبرى، وبالرغم من ذلك يعجز عن الاضطلاع بالدور الاستراتيجي الذي يتأتى عادةً مع هذه المكانة على الساحة الدولية. وفي ظل انشغاله الكامل بالتوترات الداخلية التي تجعل من التأقلم مع معطيات تزداد تعقيدًا على الساحة الدولية مسألة صعبة، لم يزل الاتحاد الأوروبي منذ أمد طويل منكبًا على قضاياه مهمومًا بها، ومن ثمّ يولي تركيزًا بدرجة أقل مما يستطيع على إبراز مكانته العالمية الاستراتيجية. ولكن المفوضية الجديدة أبدت رغبتها واستعدادها لصوغ ملامح اتحاد "جيوسياسي" قادر على المنافسة عالميًا. وسواء أكان المعترك في منطقة نفوذها المباشرة أو في قارة آسيا أو إفريقيا، نجد أن فاعلين آخرين كثيرًا ما ينخرطون في تفاعلات سياسة القوى العظمى التي أعيد إحياؤها، في حين تواجه أوروبا خطر التهميش أو التأثر سلبًا بهذه الضغوط الخارجية. يرغب كثيرون أن تنهض أوروبا بدورها صراحةً في نشر القيم التي تمثلها وتدافع عنها، وأن تعزز تدابيرها الأمنية وتوطد تحالفاتها مع الجهات الفاعلة التي تشاركها الأفكار والرؤى ذاتها، ولكن هل يمكنها أن ترقى إلى مستوى هذا التحدي؟ هل يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يهتم بشؤونه الداخلية ويُعنى بالقضايا الخارجية أيضًا بالقدر نفسه من الفعالية؟ هل يمكن لتعديل هيكل الاتحاد وعملياته أن يساعده في النهوض بدور دولي معزز؟ وهل ثمة حاجة لمثل هذا الدور أصلاً؟ 

أصبح وجود نظام قانوني دولي مستقر من أهم الشروط الأساسية في عالم التجارة والدبلوماسية وحقوق الإنسان وكافة الشؤون ذات الصلة بالعلاقات الدولية؛ فالتغييرات الجذرية الناجمة عن العولمة لا يقتصر تأثيرها على الاقتصاد والمجتمع والسياسة فحسب، بل تنعكس على القانون أيضًا. وتؤدي التقنيات الثورية والمناطق الاقتصادية الموسَّعة والقوى السياسية الصاعدة غير الغربية، مثل الصين والهند وتركيا والبرازيل وجنوب إفريقيا، إلى زيادة مستويات التواصل بين البلدان والتجارة العابرة للحدود وحركة الناس والاستثمارات الأجنبية. ونتيجة لتزايد هذا الاعتماد المتبادل بين البلدان، تكثُر القضايا التي لا يمكن حلها إلا على مستوى عالمي. فعلى مدار العقود السبعة الماضية، قدمت الأمم المتحدة الإطار العام للقوانين والأعراف والآليات الدولية حول أغلبية الموضوعات والقضايا بداية من تعزيز حقوق الإنسان وصولاً إلى تنظيم التجارة. وعلى الرغم من ذلك، فما نشهده حاليًّا هو أن القوانين الدولية القائمة منذ أمد طويل والممارسات متعددة الأطراف يجري تقويضها نتيجة النزعات أحادية الجانب والتوترات والاضطرابات السياسية. وفي هذه الجلسة، سنناقش الآفاق المستقبلية لوضع نظام قانوي دولي.

يعجز تطوير نظم الحوكمة في نطاق واسع من المجالات الرقمية – بداية من الفضاء الإلكتروني والبنية الأساسية للإنترنت وصولاً إلى أخلاقيات التكنولوجيات الناشئة – عن مجاراة التطورات السريعة في القدرات التقنية أو مواكبة التصاعد في وتيرة التهديدات الأمنية. ويسفر ذلك العجز عن ثغرات تنظيمية خطيرة، ما يعنى استمرار النقص الحاد في الأدوات والآليات اللازمة لحماية الخصوصية والبيانات، أو التصدي لجرائم الإنترنت، أو الحد من الهجمات الإلكترونية التي تشنها الدول، أو ضمان الشمولية، أو وضع معايير أخلاقية مشتركة، وغير ذلك الكثير من الضرورات الملحة. وعلاوة على ذلك، تعوق وجهات النظر المتباينة حول الحوكمة جهود تنظيم الفضاء الرقمي عالميًّا؛ فلا تنفك الدول ذات السيادة تؤكد طموحاتها المتمثلة في بسط هيمنتها على المجال التكنولوجي دون اكتراث بالتأثيرات العابرة للحدود والمترتبة على سياساتها. ونتيجة لذلك، حددت الافتراضات الثقافية والاقتصادية والسياسية المتقلبة مكان ونوعية التكنولوجيا التي تم نشرها وكيفية تنفيذها. إن فهم التعقيدات الجوهرية للمشهد الرقمي وما يستتبع ذلك من أهمية إنشاء "لغة مشتركة" بين العديد من الأطراف المعنية قد يمثل نقطة انطلاق نحو صوغ سياسة فعَّالة، ولعل نقطة انطلاق أخرى قد تتمثل في الحاجة لمواصلة توضيح المكاسب السياسية والمدنية والاقتصادية التي ستعود على المواطنين في كل مكان بفضل زيادة انفتاح الفضاء الرقمي وحسن تنظيمه. خلال هذه الجلسة، سيستعرض المشاركون قضايا بارزة متعلقة بحوكمة التكنولوجيا مثل الدبلوماسية السيبرانية، والذكاء الاصطناعي والأخلاقيات، والمراقبة والخصوصية، وكذلك البنية الأساسية للإنترنت وتأثيرها على ديناميات القوة الدولية. وسيناقشون أيضًا مدى قدرة وجهات النظر المتباينة على تشكيل ملامح مستقبل تطوير التكنولوجيا واستكشاف آفاق التقارب العالمي إزاء حوكمة التكنولوجيا، بالإضافة إلى التحالفات الناشئة التي ترمي إلى تحقيق الريادة في وضع السياسات والمعايير المبتكرة.

 
ستتناول هذه الجلسة موضوعًا لم يحظ بالبحث الكافي رغم أهميته البالغة في الحد من انتشار التطرف على مستوى العالم والحفاظ على الأمن الدولي: ما الذي يدفع بالنساء نحو التطرُّف وكيف نوفر لهن البدائل؟ بمن يتأثر نصف سكان كوكبنا وفي من يؤثرون؟ هل يمكن إعادة دمج النساء العائدات والمبعدات من تنظيم الدولة في مجتمعاتهن وأن يساهمن في تنميتها؟ ما الأدوات والتجهيزات الأساسية اللازمة لتمكين الأفراد والمجتمعات من بدء "حياة جديدة"؟ هل نؤسس لمجتمعات قوامها الثقة والعفو؟

تأسَّس النظام الدولي الحالي على مزيج من القواعد المستمدة من القانون الدولي، وتوازن القوى المدعوم من الولايات المتحدة. ومع صعود الصين، وأفول نجم الولايات المتحدة نسبيًّا، وتزايد حدة المنافسة والمواجهة بين البلدين، أصبح توازن القوى الدولي أقل صلابة واستقرارًا بدرجة كبيرة. وإجمالًا، فقد استفادت القوى الصغيرة والمتوسطة والناشئة بشكل كبير من النظام القائم على القواعد وتمثّل وجه الاستفادة في حصولها على قدرٍ من الحماية أمام نزعات الهيمنة وبسط النفود المتصورة لدى القوى الكبرى. ومع هذا، يبدو أن النظام الدولي القائم على القواعد يمر بمرحلة من الشد والجذب في ظل تباين أهداف الدول المختلفة التي تصل كثيرًا لحد التضارب فيما يتعلق بالكيفية التي يجب أن يتطور بها النظام. وفي هذا الإطار، ستتناول الجلسة بالنقاش الأسئلة التالية:

• كيف ستتطور - على الأرجح - السياسات الدولية للولايات المتحدة والصين وغيرها من القوى العالمية الرئيسية في السنوات المقبلة؟
• ما تأثير وقوع مواجهة شاملة بين الولايات المتحدة والصين على الأجندات العالمية المهمة المتعلقة بالأعراف التجارية وإنتاج الطاقة وإدارة ملف التغير المناخي؟
• هل يمكن للدول صغيرة ومتوسطة الحجم أن توحد جهودها وتزيد من تأثيرها على مسارات تطور القواعد والمؤسسات الدولية في المستقبل؟
• هل سيستمر توطيد العلاقة الاستراتيجية بين الصين وروسيا، وإن حدث ذلك فما تأثيرها المحتمل على الأبعاد الجيوسياسية العالمية ومستقبل النظام الدولي القائم على القواعد؟

يشكل الاتحاد الأوروبي قوة اقتصادية كبرى، وبالرغم من ذلك يعجز عن الاضطلاع بالدور الاستراتيجي الذي يتأتى عادةً مع هذه المكانة على الساحة الدولية. وفي ظل انشغاله الكامل بالتوترات الداخلية التي تجعل من التأقلم مع معطيات تزداد تعقيدًا على الساحة الدولية مسألة صعبة، لم يزل الاتحاد الأوروبي منذ أمد طويل منكبًا على قضاياه مهمومًا بها، ومن ثمّ يولي تركيزًا بدرجة أقل مما يستطيع على إبراز مكانته العالمية الاستراتيجية. ولكن المفوضية الجديدة أبدت رغبتها واستعدادها لصوغ ملامح اتحاد "جيوسياسي" قادر على المنافسة عالميًا. وسواء أكان المعترك في منطقة نفوذها المباشرة أو في قارة آسيا أو إفريقيا، نجد أن فاعلين آخرين كثيرًا ما ينخرطون في تفاعلات سياسة القوى العظمى التي أعيد إحياؤها، في حين تواجه أوروبا خطر التهميش أو التأثر سلبًا بهذه الضغوط الخارجية. يرغب كثيرون أن تنهض أوروبا بدورها صراحةً في نشر القيم التي تمثلها وتدافع عنها، وأن تعزز تدابيرها الأمنية وتوطد تحالفاتها مع الجهات الفاعلة التي تشاركها الأفكار والرؤى ذاتها، ولكن هل يمكنها أن ترقى إلى مستوى هذا التحدي؟ هل يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يهتم بشؤونه الداخلية ويُعنى بالقضايا الخارجية أيضًا بالقدر نفسه من الفعالية؟ هل يمكن لتعديل هيكل الاتحاد وعملياته أن يساعده في النهوض بدور دولي معزز؟ وهل ثمة حاجة لمثل هذا الدور أصلاً؟ 

تتأثر السياسات العالمية والمحلية تأثرًا متزايدًا بعوامل خارجية مثل الأسواق المالية، والحوادث المناخية، والإرهاب، والتحولات المفاجئة في السياسات الخارجية؛ ومن ثمّ تكتسب قدرة الحكومات على الاستجابة المرنة والمتكيفة مع هذه الأحداث أهمية محورية في ممارسة حوكمة فعالة. إن القدرة على التكيف في عالمنا اليوم قد تعني القدرة على جمع الأدلة بطريقة منهجية، وتمكين القيادات القادرة على التأقلم مع الظروف المستجدة، والمعالجة الهادئة للأزمات والتعافي السريع منها، إلى جانب دعم جهود الابتكار المقترنة بتحقيق الاستقرار ووحدة الهدف. صحيحٌ أن الدول الصغيرة في عالم متعدد الأقطاب تكون عرضة بوجه خاص للصدمات الخارجية، بيد أن القدرة على التكيف ومواجهة هذه الصدمات تمثل عنصرًا أساسيًا في إرساء نظم حوكمة فعالة في القرن الحادي والعشرين.

تستعرض هذه الجلسة المخاطر الأمنية الأساسية التي تجتاح العالم، بدءًا من انهيار التحالفات التقليدية، مرورًا بالتحولات في الأعراف السياسية والاقتصادية، وصولاً إلى البروز المتنامي لدور الحرب الإلكترونية. وسوف يعلق المشاركون في الجلسة على المقاربات الوقائية التي تنتهجها القطاعات المعنية بالدفاع بغية ردع المخاطر التي تهدد أمن الدول والحيلولة دون وقوعها، كما سيتباحثون حول أسئلة من قبيل: كيف يتمركز القطاع الدفاعي من أجل التصدي لقوى العنف وزعزعة الاستقرار؟ وكيف تستخدم معطيات التكنولوجيا في تعزيز هذه التدابير الوقائية على الوجه الأمثل؟ وما هي الخطوات الواجب اتخاذها لترسيخ الشعور بوجود نظام عالمي؟

ستناقش هذه الجلسة كيفية تصدي الدول والجهات الدولية على الوجه الأمثل للجماعات الإرهابية وغيرها من الجهات الفاعلة غير الرسمية المعروفة بممارساتها الشنيعة. ورغم أن هذه المسألة من صميم عمل الجهات الأمنية والدفاعية، فإننا سنناقش أفضل السبل التي يمكن من خلالها لجهاز عسكري أن يتعاون مع غيره من الجهات ووحدات العمل في هذا الصدد. على سبيل المثال، ما هي قوانين الدعم المادي التي يمكن سنّها وتنسيقها بين دول مختلفة؟ كيف يمكن تجفيف منابع تمويل هذه الجماعات في الداخل والخارج؟ وما هي وسائل الاتصال الإعلامي وغيرها من جهود التواصل والتوعية التي تثبت نجاعتها في منع استقطاب الجماعات للعناصر وتشجيع الانشقاقات بين صفوفها؟

ازدادت التدفقات الاستثمارية الواردة إلى البلدان النامية على مدار العقود الثلاثة المنصرمة، وكثيرًا ما يُناقش هذا الأمر من منظور الفرص والتحديات بالنسبة للمستثمرين العالميين، إلا أن الاستثمار الأجنبي المباشر تجري مناقشته بوتيرة أقل من منظور الفرص والتحديات بالنسبة لاقتصاد البلد المضيف. ومن بين أولويات التنمية للأسواق الناشئة تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة عن طريق تعزيز القدرات التكنولوجية وصقل المهارات المهنية للسكان، وتوفير فرص توظيفية أفضل، ومن ثمّ توزيع مكاسب النمو، وتحسين مستوى تنافسية الصادرات في الأسواق العالمية، وصون البيئة المادية لأجيال المستقبل. بيد أن السياق التنافسي الراهن لاقتصاد عالمي يتسم بطابع عولمي وتدور فيه عجلة النشاط الاقتصادي يضع ضغوطًا هائلة على البلدان الناشئة لترقية محفزاتها وقدراتها إن هي أرادت تحقيق هذه الأهداف. تستعرض هذه الجلسة المقاربات الجديدة للتأثير في اتجاهات الاستثمار وغيرها من صور الممارسات المسؤولة في مجال الأعمال التجارية.

وُجهت لشركات التكنولوجيا الكبرى في السنوات الأخيرة انتقادات لاذعة بسبب الوسائل المتعددة التي تُستخدم بها منصاتها الرقمية في نشر الرسائل المتطرفة والمحتوى المسيء. وقد سعت الشركات المطورة لمنصات الإعلام الاجتماعي بشكل خاص جاهدةً من أجل وضع معايير ملائمة للمجتمعات الرقمية والعمل على إنفاذها بغية التصدي لنطاق واسع من المشكلات مثل انتشار خطاب الكراهية، والتحريض على الإيذاء، وتصاعد النبرة العنصرية والتمييزية ضد المرأة والمعادية للأجانب في التفاعلات بين المستخدمين على الإنترنت. في هذا السياق يستعرض المشاركون في هذه الجلسة الجهود المبذولة حاليًا والجهود المقترحة لمراقبة المحتوى الإلكتروني وتنظيمه ومراجعته للتحقق من الرسائل التي يبثها، ويناقشون أسئلة من قبيل: ما الجهة التي يُناط بها تحديد أي نوع من الخطاب على المنصات الرقمية يقدم معلومات خاطئة أو يبث الكراهية والعنف، وكيف يمكنها القيام بذلك؟ هل الحلول التكنولوجية ونماذج الأعمال البديلة كافية لمعالجة أزمة المعلومات الراهنة؟ وما هي المخاطر المترتبة على قيام جهات فاعلة خاصة بوضع أطر عمل لاتخاذ القرارات تخولها صلاحية حذف المحتوى؟

 يُعد النظام المالي الإسلامي في الوقت الراهن أحد أسرع قطاعات النظام المالي العالمي نموًا؛ إذ يقدم بديلاً آمنًا وأخلاقيًا بدرجة أكبر مقارنة بالنظام المصرفي التقليدي. وقد تعزز نمو هذا القطاع بفضل الاستثمارات التي ضُخت حديثًا في البنية الأساسية، والصكوك، ومنتجات السوق الرأسمالية، بالإضافة إلى تطبيق التكنولوجيا المالية. ويتمتع التمويل الإسلامي كذلك بالقدرة على أداء دور محوري في دعم النظام المالي المستدام الذي يهدف إلى بناء قيمة طويلة الأمد للأعمال التجارية من خلال النهوض بالمسؤوليات البيئية والاجتماعية والإدارية مع تحقيق الأهداف المالية في الوقت نفسه. بيد أن المصارف الإسلامية تعترضها عقبات في سبيل تحقيق التكامل مع المنظومة المصرفية العالمية؛ ومع استمرار توسع القطاع، تبرز الحاجة إلى الاتساق في هيكلية المنتجات المالية والممارسات الاستثمارية، وإتاحة الوصول إلى الأسواق، وبناء القدرات التنظيمية. تناقش هذه الجلسة التحديات والفرص الماثلة أمام نظام التمويل الإسلامي وآلياته والجهات المنخرطة في تطبيقها.

في ظل المخاطر الواضحة والتكاليف الباهظة الناجمة عن الاستخدام الموسَّع للآلة العسكرية، صارت المواجهات بين الخصوم الدوليين تتخذ شكل حملات متكاملة شديدة التعقيد وواسعة النطاق تخلو من أية وسائل عسكرية. وهذه المواجهات التي لا ترقى لمستوى الحرب الصريحة تتضمن توظيف أدوات عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر العقوبات الاقتصادية وفن إدارة الدولة، والتلاعب بالمعلومات، والعمليات السرية، والعمليات العسكرية المحدودة. ولهذه الحملات، التي تزيد من حدة التنافس بين الخصوم، القدرة على ضرب أسس الأعراف والقواعد الرئيسية التي أسهمت في استقرار السياسة العالمية منذ العام 1945. وستناقش هذه الجلسة أسئلة مهمة من بينها:

• ما هي الأعراف أو القواعد التي يمكنها المساعدة في ضبط إيقاع التنافس ومنعه من التطور لصراع مسلّح؟
• ما أنواع التدخلات غير العسكرية ومجموعة القوانين الناظمة لها؟

تنعقد هذه الجلسة للتباحث حول الطريقة التي يُعاد بها تنظيم الأعراف والقوانين العالمية بفعل صعود قوى ناشئة وطموحة، وكيف تؤثر هذه الديناميات الجديدة على المنظومات متعددة الأطراف المعنية بحماية حقوق الإنسان التي أُرسيت منذ عقود. إننا نعيش اليوم في ظل حقبة تتعرض فيها الأعراف والمؤسسات وآليات إنفاذ القوانين الراسخة لتحديات تمتحن جدواها، ولم يعد في الإمكان اعتبارها أمرًا مفروغًا منه. وفي مثل هذه الأوقات، كيف يمكننا أن نضمن توافق الشعوب والدول والجهات الفاعلة غير الرسمية على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والتقيد بها؟ وكيف يمكن مساءلة الأطراف أو الجهات التي تنتهك هذه المبادئ؟ وما طبيعة الشراكات أو الآليات أو الابتكارات في مجال السياسات والتكنولوجيا التي يمكن أن تتيح مسارات جديدة وفعالة للمساعدة في ضمان احترام حقوق الإنسان في شتى أرجاء العالم؟

تتزايد معدلات الاستثمار في المناطق الحرة (المناطق الاقتصادية الخاصة) تزايدًا مطردًا بفضل قربها من مراكز وممرات الإمداد اللوجيستي، إلى جانب وجود الخدمات المتكاملة في بقعة واحدة تسهل القيام بالأعمال التجارية. ويضم عالمنا اليوم ما يربو على 5 آلاف منطقة حرة في 147 اقتصادًا؛ إذ باتت الدول تدرك ما لهذه المناطق من تأثير إيجابي على جذب الاستثمارات، وتيسير تدفق رؤوس الأموال، وتحفيز الاقتصاد المحلي. فقد نجحت المناطق الحرة في قطر، على سبيل المثال، في اجتذاب استثمارات بقيمة مليار ريال قطري من كبريات الشركات الدولية، وأسهمت في بناء شراكات جديدة بين شركات عاملة في مجالات متنوعة. تتناول هذه الجلسة النقاشية الطرق والوسائل التي تسهم من خلالها المناطق الاقتصادية الحرة في تعزيز التنمية الاقتصادية-الاجتماعية، والأمن، والتجارة الدولية.

لقد أسهم انتشار التقنيات الحديثة ووسائل الإعلام الجديدة - بما فيها منصات الإعلام الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر - إلى جانب التلاعب الخبيث بالحقائق على أيدي قادة وزعماء ودول عديدة في تقويض أركان أية مرجعية للحكومات والخبراء والإعلام التقليدي، بل ونسف مفهوم الحقيقة الموضوعية المجردة برمته. وتزيد هذه التوجهات من حدة الاستقطاب السياسي؛ فتزعزع الاستقرار الاجتماعي، وتوفر الزخم لصعود الديماغوجيين، وتهدد الديمقراطية نفسها. فكيف يتسنى للحكومات والمؤسسات وينبغي لها أن تتعاطى مع هذا الواقع؟ وما هي أفضل أدواتهم وأقدر حلفائهم في خوض هذا المعركة، وكيف يجدر بهم تنسيق جهودهم على الوجه الأمثل من أجل مقاومة نزعات تسليح الحقيقة؟

قوبلت مساعي الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة للتوسط من أجل التوصل لاتفاق سلام بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية المدعومة من السعودية في اليمن بالتفاؤل الحذر، بيد أن انعدام الثقة المتبادل بين طرفي الصراع بالإضافة إلى تجدد القتال بينهما وتصدع التحالفات هي عوامل باتت تهدد بحرف أية تدابير لبناء الثقة عن مسارها. وفي هذا السياق، تنعقد هذه الجلسة النقاشية للنظر في وضع ميزان القوى على الأرض في اليمن بعد انقضاء خمس سنوات على الحرب، والتأثير الدولي الذي تمارسه مختلف الفصائل، واستشراف السيناريوهات المحتملة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.

السياحة من أهم الجسور التي تربط بين الشعوب والثقافات وتعزز الفهم لدى الناس في مختلف أنحاء العالم، ومن ثم فهي أداة للسلام. ولكن السياحة تتأثر في أغلب الأحوال تأثرًا مباشرًا وهائلاً بالمواقف الجيوسياسية المختلفة؛ فقد عمدت بعض الحكومات في السنوات الأخيرة إلى حظر السفر السياحي لرعاياها إلى دول أخرى متنازعة معها كورقة ضغط على تلك الدول. كما دأبت الجماعات الإرهابية لسنوات طويلة على استهداف السياح والمواقع السياحية بهدف نشر أقصى درجات الخوف عالميًا والتسبب في مصاعب اقتصادية بالغة للدول والمناطق المستهدفة من خلال خسارتها لإيرادات السياحة. أضف إلى ذلك أن التوترات الجيوسياسية تفضي في أغلب الأحوال إلى تدمير المواقع الثقافية والتراثية ذات المكانة العريقة في تاريخ الأمم وهوياتها، كما يؤدي إلى تقليل فرص تدفق السياحة وما قد تجلبه من السلام والتفاهم المرتبطين بها. سنستكشف في هذه الجلسة الخطوات التي يمكن أن تتخذها الجهات الفاعلة الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية عبر تعاونها المشترك للحد من آثار النزاعات السلبية على السفر والسياحة ولدعم السياحة بوصفها قوة دافعة للسلام.

يظل التغير المناخي واقعًا ملموسًا برغم الجهود التي لا تزال تُبذل حتى اليوم لمواجهته، ويتحوَّل التركيز الآن في قضية التغير المناخي بشكل متزايد نحو كيفية التأقلم مع نمط جديد للكوكب تزداد فيه درجات الحرارة قسوةً وأحوال الطقس تطرفًا. وستناقش هذه الجلسة التكنولوجيات والمقاربات التي يجري تطويرها لحماية الأماكن والناس، لاسيما أكثرهم ضعفًا، من التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للتغيّر المناخي. ومن بين الأسئلة المطروحة للنقاش:

• كيف يمكن لمؤسسات القطاعين العام والخاص تحسين مستوى التعاون فيما بينها وإطلاق حلول مبتكرة تتصدى للتحديات المناخية الحالية؟
• ما هي الابتكارات المبشِّرة في مجال التكنولوجيا والتنمية الزراعية التي تخدم استثمارات القطاع الخاص ويستفيد من تطبيقها القطاع العام؟
• ما أساليب التكيُّف مع التغير المناخي التي تتبناها دول مختلفة ومؤسسات متعددة الأطراف، وما نتائجها؟

أسهمت التطورات السياسية والاقتصادية-الاجتماعية الجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، وخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن تكبيل الاستثمار المحلي وزيادة معدلات البطالة. وبحسب إحصاءات البنك الدولي، فإن معدلات البطالة في أوساط الشباب بهذه المنطقة تأتي بين المعدلات الأعلى عالميًا، كما أن مشاركة المرأة في القوة العاملة تأتي بين الأدنى مقارنة بمثيلاتها حول العالم. ويضاف إلى هذه التحديات التي تواجهها المنطقة تحدٍ آخر يتمثل في شهودها ثلاثًا من أسوأ أزمات النزوح والكوارث الإنسانية في العالم؛ ألا وهي أزمات سوريا والعراق واليمن. وبالرغم من غياب حل ناجع لكل هذه التحديات الاقتصادية-الاجتماعية، يظل تطوير القوة العاملة عنصرًا حاسمًا في تحسين الاستقرار الاقتصادي-الاجتماعي وردع مظاهر التطرف العنيف. 

تتضمن هذه الجلسة الكشف عن التقرير الجديد الصادر من مركز ويلسون تحت عنوان "Ready for Work: An Analysis of Workforce Asymmetries in the Middle East and North Africa" (الجاهزية للعمل: تحليل تباينات القوة العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، كما تتناول بالنقاش قضايا تتعلق بعدم ملاءمة المهارات للوظائف المطلوبة، ومنظومات التعليم، والتدريب الفني والمهني، والقطاع الخاص، ودور ريادة الأعمال، ومشكلة التدني المستشري في المنطقة على صعيد مشاركة المرأة في القوة العاملة.

حظيت الولايات المتحدة بقيادة غير مسبوقة لدفة العالم على مدار العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية. ولم تكن الهيمنة الأمريكية هيمنة تقليدية مستمدة فقط من القوة الاقتصادية والعظمة العسكرية، بل كانت أمريكا مركزًا للابتكار التكنولوجي ونموذجًا مبهرًا في الثقافة ومنارة معتبرَة – وإن شابها بعض القصور – للحريات في أعين كثيرين حول العالم. ومع سقوط جدار برلين وانهيار الستار الحديدي في العام 1989، بدا أن قيم الحرية والديمقراطية، التي زعمت الولايات المتحدة دعمها وحمل لوائها، قد حققت انتصارًا واضحًا وقاطعًا. واليوم بعد مرور 30 عامًا، لا تبدو الأمور بذات الوضوح وبات المشهد ملتبسًا؛ فلم يعد مفهوم القيادة العالمية مفهومًا بسيطًا أو مباشرًا في ظل هذا المستوى غير المسبوق من الاتصال بين جنبات العالم، وعودة نبرة الشعبوية والقومية للظهور، وصعود جهات فاعلة ومتنفذة غير رسمية وعابرة للحدود، فضلًا عن النماذج الاستبدادية التي فرضتها القوى الصاعدة والسلطوية. وبالطبع لا بد من وقفة تأمل للتغيرات التي يشهدها الداخل الأمريكي؛ فقد لقي الشعار الانتخابي الذي أطلقه الرئيس ترامب "أمريكا أولًا" صدىً بين ملايين الناخبين الأمريكيين، ولكنه في المقابل بعث برسالة مقلقة للعديد من الأطراف في المجتمع الدولي. وفي ظل إقبال الولايات المتحدة العام القادم على جولة انتخابية جديدة -ستكون محتدمة للغاية قطعًا - يلوح في الأفق الكثير من الغموض. والسؤال المثار هنا ليس بالضرورة أن يكون "هل ينبغي لأمريكا أن تتصرف بوصفها قائدة للعالم؟"، بل السؤال الذي يجب أن يطرح هو "كيف تبدو القيادة العالمية في عالم متعدد الأقطاب؟"

• ما المكاسب من وراء قيادة أمريكا للعالم في عصر متعدد الأقطاب وما درجة الاحتياج إلى ذلك؟
• كيف تتعاطى باقي دول العالم مع التغيرات في قيادة الولايات المتحدة للعالم، ولماذا تحتفظ هذه القيادة بأهميتها حتى اليوم؟

يمثل الاعتماد المتبادل بين الدول السمةَ المميزة التي شكلت ملامح مجتمعنا العالمي منذ سقوط جدار برلين؛ فقد تم تصدير سلاسل الإمداد وأنظمة الابتكار للمجتمعات النامية لبناء علاقات اقتصادية تكافلية. وقد كان ذلك كفيلًا بتحقيق السلم والأمن بطرق شتى، إلا أن ملامح القرن الحادي والعشرين قد تتحدد بظاهرة أخرى مغايرة تمامًا؛ فتأثير التقنيات المتطورة سوف يطال على نحو متزايد القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية. وتتزامن هذه التحولات التي يشهدها عالم التكنولوجيا مع ظهور عالمٍ تعلو فيه نبرة القومية. وبالتالي، يغذي كلا الاتجاهين بعضهما البعض، ما يؤدي إلى إفراز خطاب وسياسات متأثرة بالنزعة "التكنولوجية القومية"، وهي الظاهرة التي تنسف واحدة من الركائز الرئيسية للعولمة؛ ألا وهي المجتمعات المتكاملة المفتوحة. وسوف تأتي قارة آسيا، التي يقطنها مليارات المستهلكين وتحتضن معظم سلاسل إمدادات التكنولوجيا في العالم، في مقدمة هذا الصراع الجديد على القوة؛ فالدول الآسيوية التي تحاول الاعتماد على هذه التقنيات لتوفير فرص اجتماعية واقتصادية جديدة لشعوبها ستضطر إلى الدخول في منافسة جيوسياسية من نوع جديد للظفر بقيادة التكنولوجيات الناشئة؛ إنها منافسة "جيو-تقنية". فهل ستعول المجتمعات الآسيوية في تخطيط استجابتها لهذه المنافسة على ممارسة سلطة الدولة فحسب؟ أم ستستعد لهذه الحقبة الجديدة بقواعد أخلاقية تجمع العديد من الأطراف والجهات المعنيَّة؟

لا يمكن للعالم، وفي القلب منه الأمم المتحدة، أن يقف مكتوف الأيدي في وقت تتنامى فيه وتيرة العنف الجماعي في دول ضعيفة هشة، ويلوح خطر خروج التغيّر المناخي عن السيطرة، وتنتشر مخاوف التراجع عن الالتزام بأجندة 2030 للتنمية المستدامة، وتنحسر الثقة في المؤسسات متعددة الأطراف. وللأسف، تشتد ضراوة الصراعات المسلحة ويزداد تفاقم الأزمات البيئية في كل عام عن سابقه، ولا يزال الاقتصاد العالمي عرضة لأزمة مالية أخرى، والمؤسسات الدولية التي تأسست منذ العام 1945 لمساعدة الدول على إدارة مشكلاتها وحلّها بسلام وفي إطار من التعاون المشترك يجري إضعافها اليوم بدرجة لم يسبق لها مثيل منذ إنشائها. وفي خضم هذه التحديات العالمية، ثمة انقسامات واختلافات عديدة داخل المجتمعات وعبرها حول موضوعات تتعلق بالعرق والنوع الاجتماعي والوضع الاقتصادي والاجتماعي وغير ذلك من موضوعات. ومع ذلك، يستوجب التعامل مع القضايا العالمية وجود سياسات وأفعال تفوق قدرات أي دولة منفردة. ومن ثم، أصبحَ واجبًا أخلاقيًا وعمليًا على الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي العالمي في عصرنا الحاضر أن يتخذوا جميعًا موقفًا عالميًا تدعمه قواعد أخلاقية عالمية جديدة لمناهضة هذه التوجهات الخطيرة. ستستكشف هذه الجلسة النقاشية الخاصة رفيعة المستوى الأساليبَ الحديثة لتحسين بنية نظام الحوكمة العالمية – بغية كبح جماح التغير المناخي الخارج عن السيطرة، وتعزيز السلم والأمن الدوليين، وتهيئة الظروف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة ملف الهجرة وحماية اللاجئين وتأمين حقوق الإنسان الأساسية - في العام الذي يسبق انعقاد الدورة رقم 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.